تدابير تجنب صعود الى الهاوية لانتحار جماعي -:- ذ. عبد الله بنان

خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي، سياسة فرق تسد همت أحزاب ونقابات الصف الديمقراطي (كما كانت تنعث وقتها). المغرب اليوم بكل ما فيه يحصد نتائجها. لقد شلوا أدوار الأحزاب والنقابات، فصارت هياكل بلا معنى.

اذا كان للدولة وأجهزتها دور في هذا المصاب الجلل، فان العديد من كوادر الأحزاب وقياداتها ساهمت في هذا الخراب من خلال تواطئ لا غبار عليه، أبرزها الانشقاقات واحداث اطارات فارغة، بينت التجربة العينية الوعي الزائف لذى أصحابها.

الجماهير الشعبية اليوم، صارت في مواجهة مباشرة مع أجهزة الدولة من خلال الاحتجاجات المتتالية، في كل جهات البلد، من أجل ايجاد منصب شغل، ومن أجل خدمة عمومية في المجالات الاجتماعية من صحة وتعليم، الخ. فالجواب الحكومي العملي خطاب فارغ لا يجيب عن انتظارات الناس، بل عمل على مس خطير بالمكتسبات، بالتراجع عن حماية الأجراء من خلال عقود شغل لا تضمن الاستقرار ولا تراعي شروط العيش الكريم .... ناهيك عنما صار بأنظمة التقاعد، ورفع اليد عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وفتح المجال للرأسمال المتوحش ليفعل ما يشاء ضدا على القوانين الوطنية والأممية التي وافق عليها المغرب.

جماهير في مواجهة مباشرة مع أجهزة الدولة، في غياب منظمات الوساطة من أحزاب ونقابات التي كانت تلعب دور النوابض لتلطيف الصراع، والمساهمة في ايجاد الحلول الممكنة، للملفات المطلبية للناس.

حصاد وافر من التراجعات عن المكتسبات والتراكمات الايجابية في مجالات عديدة، من بينها الحريات المكفولة دستوريا، حصاد لأحكام صورية للمحتجين بمآت السنين كأننا في زمن الجمر والرصاص.

الى أين تسير بلادنا وبلدان المعمور تتطلع الى مزيد من الحرية، وتوسيع وتعميق مساهمات الشعوب من خلال المشاركة الشعبية في العمل الديمقراطي، في التنمية المستدامة والرفع من قدرات البلدان، من أجل الاستفادة الجماعية من الخيرات والحد من أشكال الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي، وإرساء الدعائم الحقيقية للاستقرار والسلم الاجتماعي.

الى أين يسير المغرب والقائمون على شؤونه يعمقون الجراح بأحكام واجراءات جائرة عوض علاجها بالمشاريع المثمرة بفرص الشغل وبالخدمات الاجتماعية عالية الجودة وبفتح الباب ليساهم الجميع في تنمية البلد وتثبيت استقراره.

الى أين يسير المغرب، هل بصعود الى الهاوية لانتحار جماعي؟

هذا ما يجب تجنبه، من خلال وقف النزيف وذلك ب:

أولا: اطلاق سراح معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط،

ثانيا: العمل على مصالحة وطنية جديدة من خلال مراجعة شاملة للإجراءات والممارسات التي أدت الى هذه التراجعات التي تعيق تطور المغرب، واعتبار الدولة المغربية دولة جميع المغاربة، لهم حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، كما عليهم واجبات.

ثالثا: رفع اليد عن شؤون الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتقوم بأدوارها المكفولة دستوريا، لتتكامل مع أدوار مؤسسات الدولة.